ناشد محمد عزت، عضو مجلس إدارة وأمين الصندوق بغرفة شركات السياحة بالاسكندرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهوية، باستصداراه أمرًا لعدم تدخل أي قطاع في اختصاصات القطاعات الأخرى، وذلك فيما يخص بتدخل وزارة البترول في قيامها بدور الشركات وإلغائه تمامًا لتنظيم الرحلات السياحية للعاملين بشركات البترول والتي كانت الشركات السياحية المنوطة بها وتستقطع هامش ربحية منها من السياحة الداخلية في ظل أزمتها التي تمر بها ومنذ الثورة.
أكد عزت في تصريحات لصحف أن قطاع السياحة قد فوجئ خلال الأيام الأخيرة بقطاع اليترول بعمل حجوزاته السياحية لشركات البترول بنفسه من خلال لجنة بوزارة البترول من خلال هيئة أسمها “لجنة المفوضين أعضائها من مستثمرين” وتقوم بها الهيئة العامة للبترول وتدمج شركات البترول للتعامل معها بدلا من شركات السياحة وفوجىء قطاع السياحة وهو يعد البرامج السياحية والأسعار لرحلات منتصف العام الدراسي وبالاتصال بشركات البترول كالعادة فوجئنا بتوقف شركات البترول بإرسال الإعلان عن مناقصتها بهذا الخصوص وعرفنا بهذه اللجنة والتي من شأنها أن تقوم بدور شركات السياحة.
وأشار«عزت» أن هذه اللجنة أرغمت شركات البترول على التعامل من خلالها وإلزامها بأعداد محددة لشركات البترول للحجوزات على الرحلات السياحية والشركات بتنفيذ ماتم الاتفاق عليها في حين أن شركات السياحة تقوم بتنفيذ الأعداد المتفق عليه وأن كان أقل بالاضافة إلى أن اللجنة تلزم شركات البترول بدفع مقدم حجز على المجموعات بـ75 % من إجمالي قيمة الحجز على العكس التعامل مع شركات السياحة والتي كانت لا تتقاضى أي مبالغ مقدما من بعض شركات البترول ويمكن أن تدفع في منتصف الرحلات والباقي تسدده بعد إنتهاء الرحلات كما كان بعضها يدفع مقدم بسيط عند التعاقد والباقي عقب إنتهاء التعاقد بالاضافة إلى أنها تتعاقد بالأمر المباشر فكيف تقوم بذلك كجهة حكومية بدون القيام بمناقصة علانية لذلك.
ولفت عزت إلى الأسعار التي تقدمها الهيئة تورد للفنادق باسعار أعلى من الأسعار التي تمنحها الفنادق للشركات السياحية فمثلا الغرفة سعرها لشركة السياحة 1300 جنيه منحها الفندق للبترول بـ 1700 جنيه بالاضافة إلى أن اللجنة التابعة لهيئة البترول تطرح أسعار لرحلات الأقصر وأسوان نايل كروز بالطيران بأكثر من 9 آلاف جنيه سعر الرحلة شركات السياحة سعر التذكرة فيها 2500 جنيه إلى الأقصر وأسوان بالإضافة إلى 4آلاف جنيه في أربع أيام يعنى ذلك أن البرنامج يتكلف 6000 آلاف جنيه من شركة السياحة.
وتسائل «عزت» أين وزير السياحة من هذا الإجراء المخالف الذي يهدد عمل شركات السياحة بالغلق فالوزير يعمل في تيار عكس مصلحة قطاعه وكفاية علينا خراب بيوت- على حد قوله.
