الحكومة توافق على تعديل قانون السجون.. وجواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا إذا أمضى نصف المدة .

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون.

حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة ـ بدلاً من ثلثي المدة في النص الحالي ـ وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام.