أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي المصري السابق خالد على في بيان ، استقالته من عضوية حزب “العيش والحرية” ومن عمله كمستشار “للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، إثر اتهامات بالتحرش الجنسي تم تبرئته منها بعد تحقيق أجراه حزبه السياسي. يذكر أن خالد على قد أعلن الشهر الماضي عزوفه عن خوض الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة، مبررا ذلك بعد توافر الظروف التي تسمح باستحقاق نزيه.
أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق في مصر خالد علي في بيان مساء الاثنين استقالته من عضوية حزبه السياسي قيد التأسيس، على خلفية اتهامات بحقه بالتحرش الجنسي برأه الحزب منها.

وقال علي على صفحته الرسمية على فيس بوك “أعلن استقالتي من عضوية حزب العيش والحرية، ومن عملي كمستشار للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” الحقوقي.

وجاء قراره بعد ما أثيرت ضده اتهامات بالتحرش الجنسي تداولها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي. إلا أنه قال في بيانه “لم أرتكب أي فعل أو لفظ يمثل سلوكا جنسيا يمكن إدانتي عليه”، وذلك استنادا إلى تحقيق أجراه الحزب المحسوب على اليسار.

وكان الحزب قد نشر السبت على صفحته في فيس بوك أنه “نما إلى علمنا منذ فترة ادعاءات منسوبة لسيدة مصرية ضد وكيل مؤسسينا (خالد علي) بأنه بدر منه سلوك غير منضبط في عام 2015 وادعاءات أكثر خطورة ضد عضو آخر غير نشط عام 2014. لم تصلنا هذه الادعاءات بشكل مباشر من صاحبتها الأصلية”.

وشكل الحزب لجنة للتحقيق بما نسب إلى علي، وانتهى التحقيق بتبرئته من الاتهامات. ولم يتدخل القضاء المصري بهذا التحقيق الداخلي الذي اقتصر على مسؤولين في حزب العيش والحرية.

وقال الحزب في بيانه السبت إن “اللجنة لم تجد وكيل مؤسسي الحزب (علي) مدانا بأي انتهاك جنسي باللفظ أو بالفعل”.

وعلى الرغم من نتيجة التحقيق الحزبي الذي برأه، اعتذر المحامي الحقوقي علي لصاحبة الشكوى دون تسميتها وقال “أعتذر لكل النساء الذين تعاملت معهم من خلال عملي المهني أو السياسي والعام لأن اسمي ذكر في هذه الوقائع على هذه الصورة التي لا أرتضيها لنفسى”.

وكان علي قد عزف عن الترشح للانتخابات الرئاسية الشهر الماضي، مبررا موقفه بعدم توافر الظروف التي تسمح باستحقاق نزيه.

وسبق لعلي الترشح للرئاسة في 2012، وحل سابعا من بين 13 مرشحا في الانتخابات التي فاز بها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي.

المصدر : فرانس 24/ أ ف ب