ينص القانون في مصر علي انه لا يجوز تقديم حجوزات جماعية لأي شركة أو قطاع إلا من خلال الشركات السياحية هي اللتي فقط مخول لها ذلك .
و لكن نجح بعض مديرين العلاقات العامة بشركات البترول بأقناع الوزارة بغير ذلك.
فبدأو بعمل حجوزات مباشرة بدون توسيط شركات السياحة فيحصلو علي مزايا و عمولات شخصية سواء من الفندق أو المنتجع أو غيرة.
بالرغم من أنهم يحصلون علي أسعار أعلي من التي تقدمها الشركات السياحية و هذا مخالف للقانون .
و من يتحمل الزيادة في السعر هو الموظف و أيضا عاد ذلك بالضرر علي شركات السياحة التي تخسر بسبب فقدان أهم عملائها و هو قطاع البترول .
و قد قدمت لجنة تعاقدات العلاقات العامة بقطاع البترول مؤخرا أسعار للموظفين عالية جدا و أعلي من الحجز المباشر الشخصي و هذا سبب حالة من الأستياء لدي الموظفين بالقطاع .
