fbpx
أخبار ترندات مصر

سويسرا تكتب نهاية أموال مبارك ورجاله المهربة .. خرجت ولن تعود !!

سويسرا تكتب نهاية أموال مبارك ورجاله المهربة .. خرجت ولن تعود !!
كتب بواسطة : محمد عبد الحي

أغلقت سويسرا فصل استرداد الأموال المنهوبة من قبل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورموز نظامه، قبل ثورة 25 يناير. لن يعد هناك تعاوناً قضائياً مع مصر لاسترداد تلك الثروات، الأمر الذي اعتبره النائب العام «يستهدف التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا كان يتيح للقاهرة استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد».

استرداد الأموال المهربة كان سيناريو يومي في القاهرة، بعد أقل من 3 أشهر من الإطاحة بحكم مبارك في 11 فبراير 2011، بالتزامن مع إجراءات إحالته للمحاكمة في قضايا قتل وفساد، برفقة عدد من رموز نظامه، ورجال أعمال مقربين له، على رأسهم حسين سالم. لجان عدة تشكّلت لبحث ملف الثروات المنهوبة، لكن كان الأمر أشبّه بـ«الدخان الذي يطير في الهواء»، لم تخطو تلك اللجان خطوة تُعيد الأموال.

لجنة عاصم الجوهري

بعد نحو 3 أشهر من الإطاحة بمبارك، وتحديداً في الرابع من أبريل 2011، شكّل المجلس العسكري، الذي كان يقود الفترة الانتقالية، لجنة قضائية برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، حملت المرسوم رفم 52 لسنة 2001، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسؤولين في نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، ومنح المجلس، اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهمتها.

لجنة كمال الجنزوري

بالتزامن مع محاكمة نظام مبارك، وتحديداَ في يناير 2012، شكّل رئيس الوزراء آنذاك، كمال الجنزوري، مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، وتقديم الدعم لها في التحري والبحث، بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التي استعانت بها.

لجنة هشام قنديل

صَعّد تنظيم الإخوان المسلمين للحكم في يونيو 2012، ولا جديد في ملف ثروات مبارك ورجاله، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة، هشام قنديل لتشكيل لجنة في شهر أغسطس، برئاسة المستشار محمد أمين المهدى، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، والجهات الحكومية والشخصيات العامة.

لجنة إبراهيم محلب

لم تُحقق لجنة قنديل إنجازاً، ولم يعد هناك حديثاً عن الملف، حتى الإطاحة بحكم الإخوان في يونيو 2013. تولى إبراهيم محلب، رئاسة الحكومة، وفي نوفمبر 2014، شكّل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وضمت اللجنة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، وممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي لمعوقات استردادها. كما تتولى متابعة الإجراءات القانونية والعملية التي تمت، لاسترداد الأموال بالخارج، والتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال.

لجنة السيسي

لم يَمرّ على قرار محلب سوى 7 أشهر حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي في 26 يونيو 2015، قرارًا جمهوريًا بقانون رقم 28 لسنة 2015، بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وتضم في عضويتها 11 مسؤولا، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية، والمالية، تحت رئاسة النائب العام.

لم يُفعّل قرار السيسي منذ إصداره، حتى 29 أكتوبر من العام نفسه، حينما نشرت الجريدة الرسمية قرار شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتشكيل اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة النائب العام.

المصدر : المصري اليوم