كتب : محمد عبد الحي
وزارة البترول تعتبر “بونبوناية” الوسايط في مصر قطاع كامل تم تأسيسه ادارياً بالواسطة و المحسوبية و مازالت شركات كاملة بقطاع البترول مسيطر عليها بعائلات بكاملها من أقارب جرمها القضاء المصري من قيادات “الحزب الوطني” المنحل الذين سيطرو علي القطاع طوال فترة حكم الرئيس السابق “محمد حسني مبارك” حتي هذة اللحظة .
حتي الان كبار قيادات القطاع يسكنون المواقع الادارية الهامة و الحساسة بالقطاع بمعيار “الواسطة” فقط دون النظر الي توفر الخبرة و المعرفة التي ستكون قادرة علي تولي زمام الادارة.
فبالرغم من الانجازات التي يحاول ان يحققها الرئيس “عبد الفتاح السيسي” فأنها تضيع هباء بسبب الجهل و الفساد الاداري لقيادات القطاع.
وزير البترول بنفسة لم يستطع ان يشرح للمواطنين أهمية الصفقة التي تمت بين احدي الشركات الخاصة المصرية مع شركة اسرائيلية و كان رد قيادات القطاع مذبذب مما يدل انهم غير ملمين بأعمال القطاع و لكنهم وصلو الي مناصبهم بالواسطة و الاقدمية .
بل وصل الامر ان بعض قيادات القطاع انكرو وجود الصفقة من الاساس معتقدين انها عار او فعل مشين مما شحن الرأي العام بسبب جهل القيادات الذين وصلو لأماكنهم بالواسطة و الفساد .
الصفقة التي تمت بين شركتين غير تابعتين للحكومتين المصرية و الاسرائيلية سوف تدر أرباح بملايين الدولارات لقطاع البترول المصري مقابل استخدام شبكات الغاز المملوكة للدولة المصرية التي ستنقل الغاز و ان سعر الغاز الذي تم الاتفاق علية بين الشركتين ارخص من سعر تصدير الغاز المصري الذي سيعود بتوفير ارباح للجانب المصري من خلال ضغط الغاز و تسيله و بيعة للمصانع المصرية مقابل توفير كمية اكبر من الغاز المصر للتصدير.
تسائلات عديدة تجاه تأخر الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام خطوة ايجابية تجاه محاربة الفساد الاداري بقطاع البترول فهل ستشهد الفترة الثانية للرئيس القيام باصلاحات ادارية خصوصا في الشركات التي يسيطر عليها الفساد الاداري العلني ؟ ام سيظل الوضع علي ما هو عليه ؟
