منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية 2018، ويبحث الشارع السياسي عن مرشح ليخوض الانتخابات ضد المرشح الرسمي الوحيد، حتى الآن، الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. إلا أن المساعي كافة تبوء إما بالتراجع عن فكرة الترشح أو الاستبعاد بسبب ارتكاب مخالفات قانونية.

وبدأت سلسلة التراجع عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية، مبكرا، وقبل فتح باب الترشح، حيث أعلن رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق، تراجعه عن قرار سابق بالترشح للانتخابات الرئاسية، معلنا بشكل رسمي عدم خوض الانتخابات. ويأتي إعلان شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عام 2012، قبل ساعات من إعلان الجدول الزمني لهذه الانتخابات.

وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، السبت 20 يناير، استقبال أوراق المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية 2018، ولمدة 10 أيام، وتضمنت شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 25 ألف توكيل من المواطنين ممن لهم حق الانتخاب، من خلال 15 محافظة مختلفة، على الأقل، وبحد أدنى 1000 توكيل من كل محافظة، إذا لم يلجأ لتزكية نواب البرلمان، وذلك حتى يوم 29 يناير.

وقال شفيق، 76 عاما، في بيان له نشره على حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “بالمتابعة للواقع، فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة ولذلك قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وفي تطور آخر، قررت الهيئة الوطنية للانتخابات، 23 يناير، استبعاد الفريق مستدعى سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، من قاعدة بيانات الناخبين، لكونه ما زال على قوة القوات المسلحة ولا يجوز قانونا منحه أي حق من الحقوق السياسية سواء التصويت أو الترشح في الانتخابات. وأعلنت القوات المسلحة، في بيان الثلاثاء الماضي، ارتكاب عنان، 3 اتهامات بمخالفات قانونية صريحة جسيمة، إثر إعلانه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وهي: الترشح دون الحصول على الموافقة من القوات المسلحة، وتضمين بيانه عن الترشح تحريضًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصري، وارتكاب جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة.

وكان الفريق سامي عنان، أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، في الساعات الأولى من صباح السبت 20 يناير.

وبعد أن أكد المحامي خالد علي، في 11 يناير الجاري، أنه سيستمر في سباق الانتخابات الرئاسية، رغم رفضه للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، مشددا على أن “أصحاب الحقوق لا يخافون ولا يهربون مهما كانت التحديات”، على حد تعبيره، إلا أنه قرر، الأربعاء الماضي، عدم خوض سباق الانتخابات الرئاسية، المقررة في مارس المقبل.

وقال أحمد عبده، عضو اللجنة الإعلامية لحملة خالد علي “طريق لبكرة”، إن الأيام الماضية شهدت اجتماعات موسعة كثيرة بين أعضاء الحملة الذي أيد معظمهم قرار التراجع عن فكرة الترشح، بينما حبذ عددا قليلا منهم استكماله إجراءات الترشح واستكمال جمع التوكيلات حتى يتسنى له التقدم بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرا إلى أنه إرساء لمبدأ الديمقراطية بالحملة، تم تطبيق رأي الأغلبية.

وعن التوكيلات، قال عبده لـ”الوطن”:”كان باستطاعتنا جمع التوكيلات التي تمنح خالد علي الحق في التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ورغم ذلك أبلغناه رغبتنا في عدم خوضه السباق الانتخابي”

أما عن حكاية مرتضى منصور مع الانتخابات الرئاسية، التي بدأت مع إعلانه في 1 مايو 2011 ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية، لامتلاكه برنامجا انتخابيا متكاملا، يساهم في وضع مصر بمكانتها اللائقة، بحسب وصفه، ومرورا بسيناريو مشابه في الانتخابات الرئاسية 2014، فتكررت مرة أخرى مع إعلان منصور، رئيس نادي الزمالك، نيته الترشح للرئاسة في انتخابات 2018، والبدء في جمع توقيعات 20 نائب برلماني، ومنهم أعضاء حزب “النور” السلفي، دون أن يعلن برنامجا انتخابيا واضحا يخوض به المعركة، إلا أنه أيضا تراجع عن الترشح أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمنزله، اليوم، واعتذر فيه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية.

وفي أحدث غياب للمرشحين الرئاسيين، قررت الهيئة العليا لحزب “الوفد”، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، تجديد قراره السابق بتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية ثانية، وعدم تقديم مرشح من الحزب لخوض السباق الرئاسي.

ورفض حزب “الوفد”، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، والدفع بالدكتور السيد البدوي، مرشحا له في الانتخابات، حيث أعلنت الهيئة العليا للحزب، بأغلبية أعضاءها، رفض خوض الانتخابات، في بيان لها، اليوم، وأعلن بيان الحزب تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب “الوفد”، لـ”الوطن”، إن نحو 4 أعضاء فقط من أعضاء الهيئة العليا المنعقدين، والبالغ عددهم نحو 45 عضوًا، هم فقط من وافقوا على خوض الحزب الانتخابات الرئاسية، فيما رفض 41 عضوًا هذا القرار.

وتراجع 3 أعضاء في الهيئة العليا لحزب “الوفد” من أصل 4، كانوا قد وافقوا على ترشيح الدكتور السيد البدوي لرئاسة الجمهورية، وفقا لمراسلة “الوطن”، وأوضحت أن الأعضاء الثلاثة، الذين تراجعوا عن موقفهم خلال التصويت العلني، الذي جرى عن طريق النداء بالاسم على الأعضاء الـ45، في نهاية اجتماع الهيئة، هم المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام للحزب، والدكتور ياسر الهضيبي، والمهندس ياسر قوره، أعضاء الهيئة العليا.

وتقدم السيد البدوي رئيس حزب “الوفد”، أمس، إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب إجراء الكشف الطبي، في خطوة تمهيدية للترشح لرئاسة الجمهورية 2018، في آخر أيام تلقي طلبات هذا الإجراء.

وقال الدكتور السيد البدوي، لـ”الوطن”، أمس، إن القرار النهائي بشأن خوضه الانتخابات الرئاسية ستحسمه اليوم الهيئة العليا لحزب “الوفد”، بوصفها صاحبة القرار النهائي، فيما قال الدكتور صفوت عبد الحميد، عضو الهيئة العليا، إن “لائحة الحزب تنص على وجوب عرض الأمر على الهيئة العليا، والهيئة الوفدية، وإن تجاوز هذه الإجراءات يجعل الترشح باطلا”.

وأجرى الدكتور السيد البدوي، مساء أمس، الفحوصات الطبية اللازمة للترشح لرئاسة الجمهورية، في مستشفى “معهد ناصر”، واستكمل الكشف الطبي غدا.

وكان حزب “الوفد” شهد حالة من الارتباك بعد تقدم البدوي، أمس، إلى مقر المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر بطلب إجراء الكشف الطبي، وقال عصام شيحة، القيادي في حزب “الوفد”، خلال مداخلة هاتفية بقناة “أون لايف”، أمس، أن مؤسسات الحزب تشهد حالة من الارتباك، لأن قرار الترشح “كان مفاجئًا ومتأخرًا”، خاصة وأن الحزب قرر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات في وقت سابق.

وقال الدكتور هاني سري الدين عضو الهيئة العليا لحزب “الوفد”، إن الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب لن يخوض الانتخابات الرئاسية تحت أي صفة بعد رفض الحزب خوض الانتخابات الرئاسية، أو الدفع به مرشحا، لافتا إلى أنه لن يخوض الانتخابات مستقلا.

وأضاف سري الدين لـ”الوطن”، اليوم، أن اتخاذ القرار تم بمنتهى الديمقراطية، لافتا إلى أن الحزب يقف بكل قوة خلف الرئيس السيسي، لدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس المقبل. وحصل السيسي على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب، في إطار استكمال مستندات الترشح. في حين يشترط القانون الحصول على تزكية 20 نائبا، على الأقل، من أجل قبول طلب الترشح. وخضع السيسي لفحوصات طبية الثلاثاء في إطار استكمال المستندات.

قدم الدكتور محمد بهاء أبوشقة، محامي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر انطلاقها خارج مصر يوم 16 مارس، وداخلها 26 من الشهر ذاته.

وقدم أبوشقة، وكيلاً عن الرئيس السيسي، طلب ترشح الرئيس على النموذج المعد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقاً به 13 مستنداً، وفقا لتصريحات صحفية للمستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث الرسمي باسمها.

المصدر : بوابة الوطن

أضف تعليق . . .