تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وثيقة منسوبة لكتاب للدكتورة هايدى فاورق، والتى أدلت بشهادتها بمجلس النواب فى القضية، حيث فندت فيها العديد من النقاط الهامة بشأن قضية سد النهضة الأثيوبى، وحق مصر التأريخى فى مياه النيل، وحقيقة تمويل سد النهضة.
وفى كتاب “سد النهضة، وسد النيل”، للمؤلفان هايدى فاروق مستشار قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة (مياه/نفط/غاز)، والسفير مدحت كمال القاضى كان سفير سابقا لمصر لدى سلطنة عمان والكونغو ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمى والتكنولوجيا وعضو الجمعية الجغرافية الملكية فى لند، والإثنان يعتبران من كبار جامعى الوثائق التاريخية واعضاء فى منظمة الانهار الدولية، ومن الخبراء فى مجال النزاع الحدودى بين الدول وتم الإستعانة بهما مراراً فى قضايا دولية مختلفة.
فقد تلاحظ أن الكتاب حصل على وثيقة تبين تمويل سد النهضة حيث أصدرت أثيوبيا اسهماً لتمويل عملية بناء السد، بعد رفض البنك الدولى، بفوائد عالية ومغرية وصلت إلى 36% وهى فائدة كبيرة للغاية وقد قامت بنوك عالمية عديدة فى أوروبا وأمريكا وإسرائيل وفى دول عربية، وأيضا بنوكاً مصرية، بفتح حسابات باسم سفارات أثيوبيا فى كل بلد لتلقى التمويل والبنوك المصرية، كما جاء ضمن وثائق الكتاب، هى: بنك الاسكندرية – البنك العربي – البنك العربي الدولى – وبنك القاهرة – سيتى بنك – البنك التجارى الدولى
فيما نفى طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ما تم تداوله عن حقيقة مشاركة البنوك المصرية فى تمويل سد النهضة، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ”القاهرة24″، أنه الخبر عاراً تماماً من الصحة، وما يشاع “هلاوس وتخاريف”.
من جهته رد هانى السلامونى، مدير التنيمة ونقل التكنولوجيا بالأمم المتحدة، مفسراً أن البنك المركزى الأثيوبي نشر دليل بالبنوك التى من الممكن أن يكتتب الاثيوبيين من خلالها في الخارج بواسطة سندات تمويل سد النهضة اللى طرحتها اثيوبيا عام ،2013 بعد ما فشلت فى الحصول على قروض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية بسبب الخلاف مع مصر، موضحاً أن الاثيوبيين جمعوا من السندات حتى الآن 460 مليون دولار (تكلفة بناء السد حوالى 4 مليار دولار) ، وكان دور البنوك المصرية مثل جميع البنوك فى العالم، واستطاع الأثيوبيىن داخل مصر أن يكتتبوا من خلالها فى تلك السندات، قائلا:” يعنى لا البنوك المصرية مولت ولا شاركت في بناء سد النهضة باي دعم مالى”.
المصدر : cairo24
