تعرف علي عقوبات الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة

خائن شرعًا ويواجه السجن 5 سنوات

أمين دار الفتوى: الممتنع يرفض أداء الأمانة

يواجه تهمة الترويج للأفكار الهدامة

محاكمة الممتنعين عن التصويت : 
وكانت آخر التهديدات التي تلقاها من سيمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات: «المحاكمة بتهمة الخيانة العظمى»، فقد ذكر المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إنه سيحاكم الداعين لمقاطعة الانتخابات حال فوزه برئاسة الجمهورية، موضحًا أن الدعوة للمقاطعة خيانة عظمى.

كما أضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «هذا مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات يريدون إحراج مصر أمام دول العالم.

خائن شرعا :
كما أوضح خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت المصلحة فثّم شرع الله، ومصلحة الوطن تقتضي المشاركة في العملية الانتخابية، وعليه فإنه على كل مواطن أن يُلبي نداء الوطن، ويشارك في العملية الانتخابية.

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة في برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، مع معتز عبد الفتاح ولبنى عسل، عبر فضائية «أون لايف»، أن «المشاركة في الانتخابات أمانة، والله أمرنا بأداء الأمانة، والبخل بأدائها خيانة لهذا الوطن، والله لا يحب الخائنين»، موضحًا: «المشاركة في حد ذاتها مصلحة، وندعو لها بصرف النظر عن الموقف الانتخابي، وفي كل مناسبة انتخابية تدعو الإفتاء جميع أبناء الوطن للمشاركة في الهم الوطني».

500 جنيه غرامة :
وقد فرض قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية عقوبات بالغرامة والحبس، على من يمتنع عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، أو من حاول منع المواطنين من الإدلاء بأصواتهم، أو توجيههم للتصويت لمرشح معين، وكذلك على من يقوم بالانتخاب دون أن يحق له ذلك.

وتنص المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه: «يعاقب بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية».

5 سنوات سجن :
بينما أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الداعين لمقاطعة الانتخابات الرئاسية يرتكبون جناية الترويج لأفكار هّدامة، مشيرا إلى أن عقوبة مقاطعة الانتخابات تصل حتى 5 سنوات؛ لأنها تندرج تحت الجرائم والأفعال الهدامة والتحريض على قلب نظام الحكم.